أجبر مزيج سام من الصراع، والجفاف الشديد، والفيضانات المدمرة، أكثر من مليون شخص في الصومال على الفرار من منازلهم في 130 يوما فقط، وهو معدل قياسي لحالات النزوح في البلاد، وفقا لبيان صدر في 24 أيار/ مايو الحالي.
وأظهرت الأرقام التي سجلتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، أن الصراع كان من بين الأسباب الرئيسية للنزوح بين الأول من كانون الثاني/ يناير و10 أيار/ مايو من هذا العام، بينما نزح أكثر من 408,000 شخص، بسبب الفيضانات التي اجتاحت قراهم.
في حين تسبب الجفاف الشديد في نزوح 312,000 شخصا آخرين. وأشار البيان إلى أن معظمهم فروا إلى منطقتي هيران في وسط الصومال، وجيدو في جنوب البلاد.
أرقام مقلقة وكارثة مرتقبة
وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين في الصومال، محمد عبدي، إن "هذه الأرقام مثيرة للقلق ولاسيما بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا، الذين أُجبروا على التخلي عما لديهم، والتوجه نحو المجهول".
مضيفا أنه "مع نزوح مليون شخص حتى الآن في أقل من خمسة أشهر، لا يسعنا سوى أن نخشى الأسوأ في الأشهر المقبلة، نظرا لأن مكونات هذه الكارثة كافة قد وصلت لدرجة الغليان في الصومال".
وأوضح أن "العديد ممن أُجبروا على الفرار يصلون إلى مناطق حضرية مزدحمة، ومواقع تستضيف أصلا نازحين داخليا، ما يشكل ضغطا هائلا على الموارد المنهكة، ويعرّض الأشخاص المستضعفين لمخاطر متزايدة تطال حمايتهم، مثل الطرد والانفصال الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وتعتبر خدمات الغذاء، والمأوى والحماية، بما في ذلك حماية الطفل، والوقاية من العنف القائم على نوع الجنس، من بين الاحتياجات العاجلة لهؤلاء الأشخاص.
وصول 22% فقط من الموارد المطلوبة
وقال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الصومال، ماغات غويس، إن "الاحتياجات الإنسانية في الصومال مستمرة في الازدياد، ونعمل مع الوكالات الإنسانية للاستجابة بأفضل ما نستطيع، لكن مع تزايد حالات النزوح الجديدة يوماً بعد يوم، فإن الاحتياجات هائلة".
مردفا " إنها مأساة، أن نشهد تأثير ذلك على الفئات الأكثر ضعفاً في الصومال، فهم أقل من يجب أن يتحملوا مسؤولية الصراع، وأزمة المناخ، لكنهم الأكثر تضررا".
وهناك أكثر من 3.8 مليون نازح داخل الصومال، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، حيث يكافح حوالي 6.7 مليون شخص من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية. ويعاني أكثر من نصف مليون طفل صومالي من سوء التغذية الحاد، ومع ذلك، لم تتلق وكالات المعونة حتى الآن سوى 22% من الموارد المطلوبة، لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها هذا العام. وتدعو خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 جمع 2.6 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمن يعيشون في الصومال.
